تبليغاتX
دولت 70میلیونی ( دولت عشق ایرانی ) ؟

tHis site hacKed bUy : p30 seC - T ...

 

if i am not ... you are null

 

Email : p30hacker@G----------> mail .com

 

you must be Change ... @ all

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()

 

This is Our drEam ... Became a hero . but we dont know heros can'T be a hUman . . . They are just a legend ./+_

c="http://webgozar.com/c.aspx?Code=119068&t=poll">

از اين جيب به آن جيب

 

نوسازي پرده از بزرگترين سو استفاده مالي تاريخ بورس برخي از عناصر مشاركت و كار گزاران در آن است ذاشتند ،بر مي دارد.


ماجرا از اين قرار است كه :


خرداد ماه سال 82 دبير كل بورس تهران تغيير كرد وحسين عبده تبريزي اداره بازار سرمايه را بر عهده گرفت .او مدتي بعد تحت فشار رسانه ها مبني بر غيرقانوني بودن سهامداري توسط مسئولين بورس وخويشاوندان آنها ،به اجبار سهام عمده خود را در شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (يكي از بزرگترين انبوه سازان مسكن در كشور )وبانك اقتصاد نوين (اولين بانك خصوصي ايران )به يك شخصيت حقوقي واگذار كرد.

عبده تبريزي ،بعد از مدتي گفت ،سهام خود را به شركتي به نام "استراتوس"واگذار كرده است.يك سال بعد يعني در تير ماه سال 83 طي شكايت تعدادي از سهامداران ،حراست كل وزارت اقنصاد و دارايي،عبده تبريزي را در اين باره مورد بازجويي قرار داد.اما اين پرونده با اشاره صفائي فراهاني معاون كل وقت وزارت اقنصاد و دارايي مختومه شد.


گزارش هاي دريافتي نوسازي حاكي از آن است كه عبده تبريزي وبرخي مقامات ديگر در يك جناح سياسي ، خود سهامدارشركت  "استراتوس" هستند.در واقع آنها بصورت صوري سهام خود را در جيبشان جابجا كرده بودند . بررسي هاي آماري نشان مي دهد،در دو سالي كه هدايت بازار سرمايه برعهده عبده تبريزي و عناصر مشاركتي خاص ( صفائي فراهاني ،رجبعلي مزروعي،صفدر حسيني )در شوراي بورس بود ،ارزش سهام شركتهاي ساختمان سازي وبانكها به شدت در بازار سهام افزايش يافته است . فقط در يك مورد ارزش كل شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران،يعني همان شركتي كه عبده تبريزي سهام آنرا از اين جيب به آن جيب ريخته بود ،از 17ميليارد تومان در سال 81 به 350 ميليارد تومان در سال 83  افزايش يافته است .به عبارت ديگر در مدت تصدي آنها در بازار سرمايه ارزش سهام متعلق به عبده تبريزي و عناصر مشاركتي همراه او به ناگاه تا 2000درصد افزايش يافته است .

حال با محاسبه سهام شركتهاي زير مجموعه شركت ساختماني ايران وبانك اقتصاد نوين بايد به انتظار ارقامي نمومي نشست كه براي محاسبه‌ي صفرهاي اعداد آن با مشكل مواجه خواهيم شد .


اكنون درست يكسال پس از پايان دوره مديريت تبريزي، صفدر حسيني ، صفائي فراهاني ورجبعلي مزروعي بربازارهاي سرمايه ، اطلاعيه اي رسمي درسازمان بورس اوراق بهادار منتشر شده كه نشان مي دهد آقايان صفائي فراهاني وتبريزي بعنوان سهامداران شركت استراتوس و بانماينده اين شركت به عضويت هيئت مديره شركت ساختماني ايران درآمده اند. (اين خبر راچند روز سايتها و روزنامه ها نيز منتشر كرده اند) ظاهراً آقايان حالا كه آبها از آسياب افتاده است بارديگر به فكر اموالي كه در صدسال گذشته اندوخته اند افتاده وبارديگر راه شركت داري را درپيش گرفته اند.


برآوردهاي كارشناسان حاكيست رقم اين سوء استفاده بي سابقه از موقعيت در بورس تهران دست كم مي‌نواند تا حدود 500 ميليارد برآورد شود.


نوسازي اميدوارست بزرگترين رسوايي و سوء استفاده تاريخ بورس ، همچون واقعه‌ي " انرون" در امريكا روزي فارغ از ملاحظات سياسي، مورد بررسي قرار گيرد.

http://www.nosazi.ir/comments.asp?id=3969

نوشته شده در سه شنبه یکم فروردین 1385 توسط ابراهیم | لینک ثابت |

هزينه‌های اقتصادی-اجتماعی مواد مخدر در کشور

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: مجموع هزينه‌هاي اقتصادي – اجتماعي ناشي از مصرف مواد مخدر در كشور معادل11 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال ارزيابي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها با استناد به آمارهاي موجود اعلام كرد: علاوه بر اين كه مصرف‌كنندگان مواد مخدر روزانه رقمي بيش از 11 ميليارد و 735 ميليون تومان هزينه صرف مواد مخدر مي‌كنند - كه اين رقم به تنهايي 4 برابر هزينه مصرف روزانه سيگار در كشور مي‌باشد – هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ديگري نيز از اين ناحيه بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شوند كه از جمله آنها مي‌توان هزينه كاهش بهره‌وري مصرف‌كنندگان، هزينه‌هاي ناشي از كاهش ساعات كار، هزينه‌هاي بيكاري، هزينه‌هاي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي، كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، هزينه‌هاي وارده بر اشرار و قاچاقچيان، هزينه‌هاي مقابله با عرضه، هزينه‌هاي نظامي و انتظامي، هزينه‌هاي دستگاه قضائي، هزينه‌هاي زندان، هزينه‌هاي درمان و بازتواني، هزينه‌هاي پيشگيري، تحقيقات و امثال اينها را مي‌توان نام برد.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب كه جمهوري اسلامي ايران در سال 1383 بالغ بر 200 ميليون دلار به كشور افغانستان كمك كرده است كه اين كمك‌ها نوعي هزينه جانبي براي مقابله با مواد مخدر به شمار مي‌رود، افزود: اگر هر دلار معادل 8500 ريال فرض شود، در اين سال معادل 170 ميليارد ريال تحت عنوان كمك‌هاي بين‌المللي براي مقابله با مواد مخدر هزينه شده است و با اين وصف كشور افغانستان در سال 2004 – همان سال 83 - حدود 131 هزار هكتار از اراضي خود را به زير كشت خشخاش برده و توليد ترياك در اين كشور در سال مذكور به 4240 تن رسيده كه معادل 87 درصد كل توليد ترياك در جهان بوده است. نكته مهم اين است كه براي نخستين بار در سال 2004، كشت خشخاش در تمام 32 استان افغانستان ترويج شده و منجر به افزايش سطح زير كشت به ميزان غيرقابل انتظار 131 هزار هكتار گرديده كه نسبت به سال قبل از آن 64 درصد افزايش داشته است. در سال 2004 در افغانستان زمين‌هايي به زير كشت خشخاش رفته كه تا قبل از آن هرگز خشخاش در آن‌ها كشت نشده بود.

مركز پژوهش‌ها سپس با اشاره به تاريخچه‌ي مبارزه با مصرف مواد مخدر در ايران كه از زمان شاه‌ طهماسب صفوي آغاز شده است، ادامه داد: مقارن با سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و همزمان با ورود انگليسي‌ها به ايران، استعمال ترياك رسميت يافته و تصوير شاه بر حقه‌هاي وافور منقوش گرديد كه با ادامه اين روند در سال 1314 هجري شمسي تعداد معتادان به 5/1 ميليون نفر، يعني 7 درصد كل جمعيت كل كشور رسيد. در اين دوران، اقتصاد ايران به ترياك وابسته شده و پس از نفت، ترياك مهم‌ترين كالاي صادراتي ايران به شمار مي‌رفت. با تشكيل حكومت پهلوي، علي‌رغم تشكيل سازمان مبارزه با مواد مخدر، جمعيت معتادان كشور افزايش يافت و سطح زير كشت نيز در سال 1357 به 33 هزار هكتار رسيد.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز علي‌رغم اين كه سالانه بيش از 700 ميليارد تومان صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده و بيش از چهار هزار ميليارد ريال اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيز صرف مبارزه با اين پديده گرديده، با اين وصف توانمندي‌ قاچاقچيان و شمار معتادان رو به فزوني گذاشته و متاسفانه توفيق كاملي در زمينه مبارزه با مواد مخدر حاصل نشده است، به گونه‌اي كه هر سال حدود 200 تن مواد مخدر در ايران مصرف مي‌شود و تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر نيز به 4 ميليون نفر رسيده است.

مركز پژوهش‌ها هم‌چنين در بخش ديگري از اين مطلب متذكر شد كه نرخ رشد مصرف مواد مخدر كه طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب و در سال‌هاي آغازين دهه 1370 به 4 تا 8 درصد رسيده بود، هم اكنون با اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيز گسترش فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي مبارزه كننده با مواد مخدر كاهش قابل توجهي يافته و به 2 درصد رسيده است.

نوشته شده در سه شنبه یکم فروردین 1385 توسط ابراهیم | لینک ثابت |