if i am not ... you are null
Email : p30hacker@G----------> mail .com
you must be Change ... @ all
()()()()()()()()()()()()()()()()()()
This is Our drEam ... Became a hero . but we dont know heros can'T be a hUman . . . They are just a legend ./+_

حقیقت تلخ : فرصت و سرمایه سوزی و نداشتن بهره وری از سرمایه های مادی و معنوی در همه زمینه ها از نتایج جایگزینی بازسازی و اصلاحات سطحی و یک بعدی بر اساس کپی برداری از توسعه غرب محوربجای طراحی ونوسازی جامعه نوین ایران اسلامی بر اساس دکترین ایرانی . اسلامی منطبق بر خصوصیات مادی و معنوی ملت ایران در دولتهای پنجم تا نهم میباشد . هرچند 8 سال جنگ تحمیلی ضربات سنگینی بر اقتصاد و زیر ساختهای کشور وارد کرده بود . و بار مسئولیتهای دولتهای اول و دوم سازندگی را افزایش داده بود . اما درعین حال فرصت استثنائی طراحی و نوسازی جامعه نوین اسلامی را در اختیار دولتهای این دوره قرار داده بود . تا با همبستگی اعتماد ملی ملت به دولت که از دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس وجود داشت . پایه ها و فوندانسیون جامعه نوین ایزان اسلامی را پایه گذاری نمایند . تا دولتهای بعدی بر روی پایه های ایجاد شده سرمایه گذاری نمایند و بدون بوجود آمدن تضادها و تناقضات که امروز جامعه با آنها مواجه است . با اتحاد و همبستگی ملی با شتاب بیشتری به سمت جامعه توسعه یافته اسلامی حرکت نماییم . دولتها پنجم و ششم پایه کج توسعه کشور را بنا گذاشتن و بحرانهای فعلی ثمره این دوره ها میباشد . دولت نهم هم در مرحله تاریخی برای ساختن ایران نوین اسلامی قرار دارد . همان فرصت طلایی که در دوم خرداد دولتهای مدعی اصلاحات به انحراف کشیدن .
وی افزود: مدیرعامل دخانیات و معاون وی چهارشنبه هفته گذشته درباره خرید دكوراسیون دفتر وی كه مجموعا مبلغی بالغ بر 350 میلیون تومان میباشد، تفهیم اتهام شدند.
به گزارش مهر22/5/1384 - ، رحيمي در حاشيه همايش سراسري مديران ديوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلف نجومي يکي از وزارتخانهها اظهار داشت: در تفريغ بودجه برنامه سوم توسعه يکي از وزارتخانهها، تخلف حدود 11 هزار ميليارد توماني کشف شد.
وي درباره تخلفات انجام شده در بخش آرد و نان گفت: در اين بخش تاکنون حدود 817 ميليارد تومان تخلف صورت گرفته و کشف شده است.
رحيمي افزود: در يک بررسي مشخص شد که 60 هزار تن برنج در کشور گم شده است و حدود يک ميليون و 400 هزار تن گندم نيز وجود خارجي ندارد و حتي مقدار زيادي از گندم وارداتي کشور فقط براي حيوانات قابل استفاده بوده است.
رئيس ديوان محاسبات کشور به سوءاستفادههايي که از برخي قوانين کشور ميشود، اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام رئيس شرکت بازرگاني پتروشيمي به علت وضع قانون تثبيت قيمتها در مجلس حدود 500 ميليارد تومان به جيب دلالها رفته است.
رحيمي با بيان اينکه يکي از وظايف اين ديوان، پيشگيري از وقوع تخلفات است، خاطرنشان کرد: دولت قصد داشت در ماههاي پاياني فعاليت خود 25 صدم درصد اعتبارات جاري کشور را که حدود 137 ميليارد تومان بود صرف تبليغات فعاليتهاي انجامشده کند اما من در نامهاي به آقاي خاتمي، رئيسجمهور، به صراحت اعلام کردم که اين کار، خلاف ضوابط و قوانين کشور است.
رئيس ديوان محاسبات کشور همچنين به تخلفات سازمان مديريت و برنامهريزي اشاره کرد و افزود: اين سازمان در هر ماه به کارمندان خود سه ماه حقوق ميدهد.
رحيمي با اشاره به اينکه ماليات پس از نفت بزرگترين منبع درآمد کشور است ، خاطرنشان کرد: برخي از مؤسسات و شرکتها با استفاده از خلأ موجود در قوانين کشور و با وجود کسب درآمدهاي کلان، از پرداخت ماليات معاف هستند.
وي گفت: براي مثال يک مؤسسه فرهنگي در سال 81 حدود 18 ميليارد تومان درآمد داشته اما از پرداخت ماليات معاف بوده است و اين در حالي است که صاحب اين مؤسسه، تودهاي است و همه درآمدهاي خود را به آمريکا منتقل ميکند.
رئيس ديوان محاسبات کشور درباره تخلفهاي وزارت تعاون افزود: وزير تعاون در مدت تصدي وزارت تعاون حدود هفت هزار سکه طلا هديه داده که قانوني نبوده است.
وي افزود : برخي از صندوق ذخيره ارزي، وام گرفته و در سوئيس زمين و ويلا خريدهاند.
رئيس ديوان محاسبات کشور همچنين به تخلف برخي از افراد حقيقي اشاره کرد و گفت: يکي از افرادي که به عنوان صادرکننده نمونه معرفي شد و از دست آقاي خاتمي جايزه گرفت، متخلف بوده است اما جالب اينجاست که اين فرد هنوز به دنبال دريافت جايزه صادراتي خود است.
در نتيجه يارانه هر روز بنزين در تهران 3 ميليارد و 120 ميليون تومان و سالانه بيش از 1138 ميليارد تومان است.
اين مبلغ در مقايسه با بودجه سال 1383، بيش از 376 برابر فصل حمايت از مسكن محرومان، بيش از 14 برابر بودجه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و بيش از 9 برابر بودجه عمراني (تملك دارائيهاي سرمايه اي) استا ن تهران و بيش از مجموع بودجه عمراني (تملك دارائيهاي سرمايه اي) 19 استان ايران شامل استان هاي تهــــران، اصفهان، مركزي، قزوين، سمنان، يزد، كرمان، همدان، زنجان، اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، گيلان، مازندران، گلستان، كردستان، چهار محال و بختياري، كهگيلويه و بوير احمد، ايلام است. جمع بودجه عمراني 19 استان فوق حدود 1095 ميليارد تومان است، حال آنكه يارانه بنزين مصرفي در تهران بيش از 1138 ميليارد تومان مي باشد.
سهم ده درصد از ثروتمندترين افراد جامعه (دهك اول) از يارانه بنزين حدود 40 برابر سهم ده درصد از فقير ترين افراد جامعه (دهك آخر) است. اين در حالي است كه بنا بر برخي گزارشات 11 ميليون نفر زير خط فقر و 3 ميليون نفر در فقر مطلق به سر مي برند. پيدا كنيد عدالت را!!
شاه حسيني گفت: تازهترين بررسي گروه آمار اين سازمان حاكي است: اين تعداد آمار فوت شدگان بيشترين قربانيان عابر در تصادفات رانندگي مربوط به استان تهران است كه اين مسئله نشان دهنده رعايت نكردن مقررات راهنمايي و رانندگي در اين استان است.
همچنين عليرغم وجود بيشترين امكانات بيمارستاني در استان تهران متاسفانه، در بررسي صورت گرفته مشخص شد در بهار امسال بيش از 50 درصد قربانيان ناشي از تصادفات در اين استان در بيمارستان فوت كردهاند كه اين مسئله توجه بيشتر مسئولان درماني كشو را طلب ميكند.
سهم مصرفکنندگان از این خسارتها 3/48، دولت 24 و جامعه (غیرمصرفکنندگان) 7/27 درصد بوده و این درحالیست که در محاسبه هزینههای مواد مخدر، هزینههایی از قبیل نگرانی مردم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (حداقل 85 درصد مردم نگرانند) امر معنوی شهادت و جانبازی هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ایجاد ناامنی در مرزها و برخی از شهرها و در نتیجه فرار مغزها و کاهش سرمایهگذاری ناشی از آن، هزینههای ناشی از اخراج کارکنان معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانوادههای آنها، اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جادهای (10 تا 15 درصد تصادفات در هر سال)، از بین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خانوارها از سوی معتادان، هزینههای خصوصی افزایش امنیت خانوادههای مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندان خود جهت ادامه تحصیل یا خدمت سربازی در استانهایی با نرخ بالای شیوه اعتیاد، ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهای اجرایی، انحراف در تخصیص منابع و بر هم زدن ساختار عدالت اجتماعی متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزینههای دولت در این حوزه و نظایر اینها منظور نشدهاند و چنانچه این هزینهها برآورد شود، مسلما آسیبها و تهدیدات بسیار نگرانکنندهتر خواهد شد.
سهم اثرات سوء مواد مخدر در اقتصاد ملی درحالی این رقم اعلام میشود که سایر شاخصهای اقتصادی ایران به ترتیب در درآمد ملی 342642 میلیارد ریال، تولید ناخالص داخلی، 379664 میلیارد ریال، کل صادرات، 301430 میلیارد ریال، ارزش سهام معامله شده در بورس، 66800 میلیارد ریال، میزان سرمایهگذاری در صنعت و معدن (واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی)، 28875 میلیارد ریال، هزینههای مصرف خصوصی، 500000 میلیارد ریال، هزینههای مصرف دولتی، 138180 میلیارد ریال، درآمد نفت، 128250 میلیارد ریال، مالیات شرکتهای دولتی، 20400 میلیارد ریال و درآمد مالیاتی کشور 65000 میلیارد ریال است.
بر این اساس مقایسه شاخصهای سهم خسارتهای مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبت هزینه مواد مخدر به درآمد ملی، 29 درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی، 2/26 درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، 33 درصد، هزینه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایهگذاری در صنعت و معدن، 344 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینههای مصرف خصوصی، 20 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینههای مصرف دولتی، 72 درصد، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، 5/77 درصد، هزینه مواد مخدر به مالیات شرکتهای دولتی 487 درصد و هزینه مواد مخدر به درآمد مالیاتی کشور 153 درصد است.
این ارزیابی با توجه به نسبتهای فوق، هزینههای مواد مخدر را تقریبا نزدیک به 5/1 برابر درآمد مالیاتی کشور، 5/1 برابر ارزش سهام معامله شده در بورس، 5/3 برابر سرمایهگذاری انجام گرفته در صنایع و معادن،اندکی کمتر از 5 برابر مالیات شرکتهای دولتی و حدود یک سوم کل صادرات کشور اعلام میکند.
هزینههای مواد مخدر برای کشور، 29 درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل میدهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرفکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه میشود.
همچنین مجموع هزینههای مواد مخدر کشور 6/1 برابر وجوهی است که در سال 83 توسط سرمایهگذاران خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری هزینه شده است؛ بنابراین میتوان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم جامعه نمیشود، بلکه با سرازیر شدن به بازار مواد مخدر، از طریق افزایش سود گروههای سازمانیافته تبهکاری، باعث تقویت این گروهها را فراهم آورده تا پس از تجدید سازماندهی در هیأتی قویتر و مخوفتر (مواد مخدر صناعی جدید، که با قیمتی گزاف و بازاری تحت حمایت رسانههای متنوع بینالمللی و امکان تولید و ساخت در هر مکان) به گونهای وارد کشور شود که امکان مبارزه با آن به حداقل کاهش یابد.
بر اساس نتیجهگیریهای انجام شده از مجموع هزینههای مواد مخدر کشور 3/47 درصد هزینه مستقیم، 5/35 درصد هزینه غیرمستقیم و2/17 درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجه به ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیمگیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینهای است که نامرئی بوده و هیچیک از پرداختکنندگان وجهی را بابت آن نمیپردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت و بلندمدت به گونهای است که بیش از سایر انواع هزینهها، تبعات و عوارض منفی در پی خواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینهها منجر میشود؛ زیرا از یک سو در هزینههای غیرمستقیم تمامی متغیرهای مؤثر بر جمع هزینهها (بهجز متغیر هزینههای پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سه گروه، بیتفاوتیها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینهها شده است.
ارزیابیهای فوق حکایت از آن دارد که با توجه به اینکه از مجموع هزینههای مواد مخدر جمعا 42833 میلیارد ریال از سوی مصرفکنندگان برای خرید مواد مخدر پرداخت و مابقی که معادل 56489 میلیارد ریال است صرف مبارزه با مواد مخدر از سوی مصرفکنندگان، جامعه و دولت میشود؛ بنابراین 43 درصد هزینهها برای خرید و مصرف مواد مخدر و 57 درصد باقیمانده جهت مقابله با مصرف هزینه میشود.
بر اساس این نتایج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم 52، هزینه جنبی 25 و غیرمستقیم 23 درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرفکنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتیب به 31 و 20 درصد بالغ میشود. با توجه به این رشد، مجموع هزینههای کشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) که بیش از 75 درصد افزایش نشان میدهد.
شایان ذکر است قسمت اعظم نرخ گذاری تریاک نیز در مناطق مختلف کشور به فاصله آنها تا مرز، مسیر ورودی (ترانزیت) و شدت عمل نیروهای انتظامی بستگی دارد.
(آمار اقتصادی فوق در نیمه اول سال 1384 منتشر شده است.)
چرا كسي نميگويد: نرخ فرسايش خاك از يك ميلياردتن به 5 ميلياردتن در سال افزايش يافته است؟!
چرا كسي نميگويد: بيش از نيمي از مراكز زيستجمعيتي خود را تنها در طول دو دههي گذشته از دست دادهايم؟!
چرا كسي نميگويد: هماكنون حدود يكصد ميليون هكتار از اراضي كشور (بيش از 60 درصد) در شرايط ناپايدار (در حال كاهش توان توليد) به سر برده، كه 95 ميليون هكتار آن در معرض انواع فرسايشهاي آبي و بادي قرار دارد؟!
چرا كسي نميگويد: بيش از 55 درصد جنگلهاي غرب و 95 درصد جنگلهاي اُرس شمال خراسان از بين رفته است؟!
چرا كسي نميگويد: دستكم 15 درصد اراضي زراعي كشور بر اثر آبياري مفرط، دچار تركيبي از فرآيندهاي شوري، سديمي و ماندابي شدن گرديده اند؟! آن هم در كشوري كه بزرگترين عامل محدوديت توليد را «كمبود آب» ميدانند!
ماجرا از اين قرار بوده است كه در سال 1972 آقاي علي نقي منزوي، زماني كه دانشجوي دانشگاه يسوعي بيروت بوده، كتابي از فليسوف مشهور، «ابن كمونه» را تصحيح و با مقدمه و تعليقات مفصل به صورت زيراكسي چاپ كرده است، اما به تازگي نويسندهاي با نام «محمد. ك. ز. ا» كه گمان ميكرده كسي نسخهاي از آن كتاب ندارد و آقاي منزوي، فرزند مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني هم به دليل خانهنشيني و بيماري، بويي از قضيه نخواهد برد، همان كتاب را با نام «تنقيح الابحاث للملل الثلاث» و با مقدمه و تعليقات مفصل آقاي منزوي، اما به نام خود، روانه بازار كرده است. تأسفباتر آنكه سه مركز معتبر؛ يعني دانشگاه تهران، مركز بينالمللي گفتوگوي تمدنها و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، اقدام به نشر اين اثر كردهاند. http://www.baztab.com/news/51567.php
نوشته شده در جمعه پنجم آبان 1385 توسط ابراهیم | لینک ثابت |